الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن
التاسع عشر ومحاولات الإصلاح – الجزء الثاني
2.
ردود الفعل المغربية ومحاولات الإصلاح
2.1.شملت الإصلاحات الجانب الإداري و الجبائي
والنقدي
شملت هذه الإصلاحات الإدارة المركزية
والإدارة المحلية والجهوية ومنها:
+ احداث منصب النائب السلطاني بطنجة
+ تعين وزير مستقل للشؤون الخارجية (1885)
+ اصدار ظهير اصلاح ادارة المراسي تضمن تحديد
مرتبات قارة للأمناء المراسي. وقد عمم هذا الاجراء على مختلف موظف الدولة لمنع الغش
و التلاعب في مداخيل الدولة.
الإصلاحات النقدية:
امام الازمة المالية التي عاشها المغرب، اضطر
المولى عبد الرحمان الى سك عملة نقدية من الفضة والنحاس، كما عمل الحسن الأول على
سك نقود في اوربا سنوات (81 و 84 و 1891)
الإصلاحات الجبائية:
امام الازمة المالية التي يعشها المغرب، اضطر
المخزن الى فرض ضرائب غير شرعية تمثلت في احداث ضريبة المكوس التي شملت:
+ مبيعات الجلد و البهائم (المولى عبد
الرحمان)
+ مكوس الحافر على الدواب الحاملة للبضائع
لبيعها داخل المدن المغربية (المولى محمد بن عبد الرحمان)
+ مكوس الأسواق التي فرضت على مختلف المبيعات
المحلية و الأجنبية.
وقد أدى عدم انتظام هذه الضرائب وامتناع
الأغنياء والمحمين من أدائها الى اندلاع عدة ثورات (ثورة الدباغين بفاس سنة 1873
2.2.استهدفت الإصلاحات العسكرية تحديث الجيش
وتقويته
+ ارسال بعثات مغربية التحق طلبها بالمعاهد
العسكرية باوربا، وكانت نفقتها من بيت المال المخزني
+ توظيف مدربين اوربين لتأطير الجيش المغربي
ابتداءا من 1877 خصصت لهم رواتب وتعويضات
+ استيراد أسلحة حديثة كالبنادق والمدافع
وانشاء مصانع للأسلحة يشرف عليها خبراء أجانب، كالمصنع الذي أنشئ بمدينة فاس.
+ تجديد حصون المدفعية على السواحل لتامين
الموانئ وتوقيف تدفق الأسلحة المهربة
2.3.حاول المخزن الحد من خطر الحماية
القنصلية
حاول الحسن الأول الحد من تفاقم الحماية
القنصلية ببعث سفارات الى الدول المعنية بالأمر (فرنسا و إيطاليا و إنجلترا و
بلجيكا). وقد اتهت هذه المساعي بعقد مؤتمر مدريد سنة 1880 الذي انتهى بإبرام
اتفاقية نصت على نفس الامتيازات التي نصت عليها الاتفاقيات السالفة الذكر. بل ان
هذه الوثيقة جعلت تلك الاتفاقيات اتفاقيات دولية لا تخص دولة بعينها، اذ ان مجرد
تعير بند من بنودها يتطلب عقد مؤتمر اخر.
امام هذا الفشل حاول الحسن الأول سن ضريبة
الترتيب وتعميمها على المعفيين من أداء الضرائب ومنهم المحميون دون جدوى.
وقد استغلت الدول الاوربية نتائج مؤتمر مدريد
لتفرض مزيدا من الضغوط الاقتصادية كالتخفيض من التعرفة الجمركية من 10 بالمائة الى
5 بالمائة، وتسريح تصدير المنتوجات الأساسية وعلى راسها الحبوب تسريحا دائما. ولقد
لقيت هذه الشروط معارضة من العلماء واغنياء التجار و الأمناء.
وكما استغلت المانيا تأزم الموقف بين المخزن
وكل من بريطانيا وفرنسا و اسبانيا لتقوية علاقها بالمغرب حيث ابرمت اتفاقية تجارية
سنة 1890 نصت على تسريح صادرات المغرب من الحبوب لمدة ثلاثة سنوات في حالة كان
الإنتاج مرتفعا وكانت السنة مطيرة.
وقد استفادة باقي الدول الاوربية من نصوص هذه
المعاهدة حيث قامت بممارسة ضغوطها على المغرب والتدخل في شؤونه الداخلية. ويتجلى
ذلك في قيام ممثل بريطانيا بمد خط تلغرافي من طنجة الى جبل طارق دون موافقة
المخزن، وبناء اسبانيا لحصن عسكري قرب ضريح سيدي ورياش سنة 1893، مما أدى الى
اندلاع حرب اسبانية مغربية ثانية انتهت بفرض غرامة مالية جديدة قدرها 20 مليون
بسيطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق