المغرب في مطلع
القرن العشرين: الأوضاع الداخلية و الاتجاه نحو فرض الحماية – الجزء الثاني
2.ردود الفعل
المغربية والسير نحو فرض الحماية الفرنسية – الاسبانية على المغرب
.2.1.شرعت فرنسا
واسبانيا في غزو المغرب وامام عجز السلطان عن مواجهة الموقف فبايع المغاربة مولاي
عبد الحفيظ بيعة مشروطة
بدأت فرنسا في تمديد
تنفيذ سياستها التوسعية بعد ان اضطر السلطان المولى عبد العزيز المصادقة على
مقررات الجزيرة الخضراء في 28
نونبر 1906، فاحتلت مدينة وجدة 29 مارس 1907 ومدينة
البيضاء 5 غشت 1907
وامام عجز السلطان
واستسلامه للموقف، اضطر سكان مدينة مراكش الى مبايعة أخيه المولى عبد الحفيظ في 16
غشت 1908. وقد تعزز نفوذ هذا السلطان ببيعة علماء فاس وباقي سكانها في 3 يناير
1908، الا ان هذه البيعة كانت مشروطة.
وكما عملت اسبانيا
أيضا مستغلة نفوذ بوحمارة على تنفيذ سياستها التوسعية في المغرب، فاحتلت منطقة
بوعرك 14 فبراير 1907 والسيد البشير (راس الماء).
وقد استغل السلطان
المولى عبد الحفيظ ثورة قبائل الريف ضد بوحمارة (الريسوني) للقضاء عليه، حيث ثم
القبض عليه رفقة بعض أنصاره في زاوية باعمران سنة 1909.
2.2. وقع المولى عبد
الحفيظ بين قوتين على طرفي نقيض: رعية تطالبه بالوفاء بشروط البيعة، واوربا ترفض
الاعتراف به مالم يتنكر لتلك الشروط
القوة الأولى تمثلت في القوى
الوطنية التي طلبته بعدة إصلاحات تبعا لشروط البيعة، وقد ترجمت هذه المطالب في شكل
مشاريع إصلاحية قدمت اه منها مشروع دستور الحاج علي زنبير زمشروع الشيخ عبد الكريم
مراد ومشروع جريدة لسان المغرب.
ومما زاد من تقوية
نفوذ هذه القوى المحلية الدعم الذي لقيته من الجرائد التي ظهرت بالمغرب كلسان
المغرب وجريدة السعادة.
والقوة الثانية
تمثلت في الدول الاوربية. فأمام تفاقم أوضاع المغرب الداخلية وبالتالي أوضاعه
المالية، اضطر المولى عبد الحفيظ الى الدخول في مفاوضات مع الجانب الفرنسي التي
افضت الى اعتراف الدول بشرعية حكمه مقابل مصادقته على المعاهدات التي وقعها سلفه
(7 دجنبر 1908).
وقد دخل المولى عبد
الحفيظ في دوامة القروض حيث حصل على قروض من البنك المخزني المغربي لتسديد غرامات
وتعويضات لفائدة الاوربيين مقابل مجموعة من الشروط منها احتكار ما تبقى من
المداخيل الجمركية واحتكار التبغ وباقي الضرائب المفروضة على السكان والسيطرة على
احتكار الأملاك المخزنية المحيطة بالمراسي.
وقد استغلت اسبانيا
هذا الوضع لتوسيع نفوذها بشمال المغرب، وهكذا سيطرت على منطقة قليعة وبعض الأراضي
المتاخمة لسبتة سنة 1909، واحتكرت مناجم الريف كما شاركت في الاشراف على الجمارك
بناءا على اتفاقية وقعها الجنبان، هذا الى جانب سيطرتها على العرائش والقصر الكبير
1911 مستفيدة من مساعدات الريسوني.
وفي هذه الأجواء،
اضطرت المانيا للتدخل من اجل الدفاع عن مصالحها بالمغرب واتهمت فرنسا واسبانيا
بخرق قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء، حيث أرسلت بارجة حربية الى اكادير. وامام هذا
الوضع وخوفا من اندلاع حرب فرنسية المانية، أرغمت فرنسا على ابرام اتفاقية برلين 4
يونيو 1911 نالت بمقتضاها جزء من أراضي الكونكو مقابل التخلي عن مصالحها بالمغرب.
2.3. شرعت فرنسا بعد إزاحة المانيا في استكمال مخططها الاستعماري الى جانب اسبانيا
بعد إزاحة المانيا،
سارعت فرنسا الى توسيع مناطق نفوذها بالمغرب، فحاصرت القبائل المجاورة والمحادية
لفاس (بني مطير) في ابريل 1911 ثم دخلت فاس بقيادة الجنرال مواني في 17 ابريل من
نفس السنة، تلتها في يونيو مكناس ثم الرباط وما تبقى من أراضي المغرب الشرقي،
ففرضت بذلك الحماية على السلطان في 30 مارس 1912.
أدت هذه الأوضاع الى
اندلاع المقاومة المغربية تمثل ذلك في ثورة سكان فاس بقيادة الجيش السلطاني،
واستطاعت سلطات الحماية السيطرة عليها. وثورة محمد الحجامي الذي قاد القبائل
الامازيغية والعربية نحو فاس، فاضطرت سلطات الحماية السيطرة عليها باستقدام قوات
فرنسية إضافية في فاتح يونيو 1912.
وعزمت كل من فرنسا
واسبانيا السيطرة على المناطق الجنوبية التي كانت مطامع لهما منذ فرض الحماية
الفرنسية على الجزائر واتضح ذلك من خلال:
+ اصدار اسبانيا
لبيان في دجنبر 1884، أعلنت فيه عن امتداد نفوذها على السواحل الجنوبية من راس
بوجدور شمالا الى الراس الأبيض جنوبا.
+ توقيع فرنسا
واسبانيا على اتفاقية 27 يونيو 1900 نصت على تحديد ممتلكاتهما في سواحل افريقيا
الغربية وانهاء الخلاف بينهما لاقتسام سواحل الصحراء المغربية.
+ في أكتوبر 1904
عقدت فرنسا واسبانيا اتفاقية نصت على تحديد مجال نفوذهما في سواحل المغرب الجنوبي.
+ تلت هذه
الاتفاقيات محاولة كلا الطرفين السيطرة على المناطق الجنوبية، الا اسرة الشيخ ماء
العينين عرقلت هذه المخططات الاستعمارية.
+ بعد ان فرضت فرنسا
حمايتها على النصف الشمالي، وقعت اتفاقية مع اسبانيا في 27 نونبر 1912 بمدريد نصت
على تحديد مناطق نفوذ الطرفين، وهكذا منحت لإسبانيا قطعتين ارضيتين بالسواحل
الجنوبية. الأولى جنوب واد درعة (مساحتها 25 الف كيلومتر مربع) والثانية بساحل
افني تنفيذا لمضمون اتفاقية 1860.
خاتمة:
بعد فرض حمايتها على
المعرب واصلت كل من فرنسا واسبانيا احتلاهما العسكري لمناطق المغرب الا المقاومة
العنيفة التي اندلعت بكل انحاء المملكة، ودفعت سلطات الحماتين الى رصد إمكانات
مادية وبشرية لبسط سيطرتهما على المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق